الأربعاء، 15 مايو، 2013


الضرائب
يقوم مكتبنا بتقديم خدمة متميزة في مجال الضرائب حيث أننا متخصصون في هذا المجال وخاصة ضرائب المبيعات .
وذلك في ضوء الاستفادة الكاملة بالإعفاءات بما يحقق أقصي وفر ضريبي وموافاتكم بأي تطبيقات عملية أو أحكام في صالح الشركة في ضوء الحالات المماثلة في مختلف أنواع الضرائب كالآتي :
ü     ضريبة المبيعات
ü     ضريبة شركات الأموال ضريبة المرتبات والأجور
ü     ضريبة القيم المنقولة
ü     ضريبة الدمغة
ü     رسم تنمية موارد المجتمع

ضريبة المبيعات :
وتتمثل خدماتنا المهنية التي سوف نقدمها لشركتكم الموقرة في مجال ضرائب المبيعات كالتالي:
ü     مساعدة الشركة في إعداد الإقرار الشهري المتعلق بالضريبة .
ü  حضور الفحص الخاص بالضريبة والاتصال بمصلحة الضرائب علي المبيعات لإنهاء الخلافات التي قد تنشأ لا قدر الله علي جميع مستوياتها .
ü  معاونة الشركة للحصول علي ضريبة المبيعات التي قامت بسدادها من مواردها الذاتية نيابة عن العملاء بالسعي لدى المأمورية لمخاطبة هذه الجهات لحثها علي سداد أي مبالغ غير مستحقة الأداء.
ü  السعي لدي المصلحة لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مبالغ قد تم تحصيلها عن كطريق بنك الاستثمار القومي ولم يتم إخطار الشركة بها .
ü     تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالضريبة في العقود التي تبرمها الشركة مع مقاولي الباطن أو جهات الإسناد .
ü     معاونة الشركة في إعداد مذكرات الدفاع التي تتعلق بالضريبة علي جميع درجات ومستويات جهات التقاضي .
ü     تقديم كافة الاستشارات الفنية والرد علي جميع استفسارات الشركة في مجال الضريبة .

* ضريبة أرباح شركات الأموال :
ü     نقوم بإعداد وتقديم الإقرار الضريبى حسب القوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية من كل عام .
ü  وحضور الفحص الخاص وعمل الاتصالات مع المأمورية لإنهاء الخلافات التي قد تنشأ لا قدر الله والملاحظات والرد علي الاستفسارات .
ü     وفي حالة وجود خلاف بين الشركة ومأمورية الضرائب المختصة سوف يقوم مكتبنا بدراسة الموقف وتمثيل الشركة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وإعداد مذكرات الدفاع للوصول إلي أفضل النتائج وتقليل العبء الضريبي عن الشركة .

·       ضريبة المرتبات والأجور :
سوف نقوم بتوجيه نظر الشركة إلي كيفية الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والقانونية وذلك لتخفيض العبء الضريبي بأكبر قدر ممكن علي العاملين بالشركة .
·     وسوف قوم في نهاية السنة المالية بالآتي :
(1)  إعداد ومراجعة كشوف التسويات المعدة بمعرفة الشركة للتأكد من صحة حساب الضريبة ومطابقة إجمالي الأجور الواردة بكشوف التسويات مع إجمالي الأجور الواردة بحساب الشركة.
(2)  التأكد من أن جميع الضرائب المستحقة من واقع التسويات الضريبية التي تم إعدادها بمعرفة الشركاء قد تم سدادها بالفعل في مواعيدها القانونية .
(3)  تقديم التسويات الضريبية إلي مصلحة الضرائب وشرح كيفية إعداد هذه التسويات للمأمور أثناء الفحص الضريبي .
(4)  الإطلاع علي تقرير الفحص المعد بمعرفة مصلحة الضرائب ودراسته والرد علي الملاحظات الواردة به وإعداد أي بيانات أو تحليلات في ضوء هذه الدراسة .
(5)  إعداد مذكرة الطعن بناء علي ما جاء بتقرير الفحص وتقديمها إلي اللجنة الداخلية ولجان الطعن ومناقشة اللجنة في نقاط الخلاف وذلك للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة من تخفيض العبء الضريبي علي الشركة بأكبر قدر ممكن
·       ضريبة القيم المنقولة :
سوف يقوم مكتبنا بتوجيه نظر الشركة إلي الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والقانونية وذلك لتخفيض العبء عن أعضاء مجلس إدارة الشركة وبناء علي ذلك سوف يقوم المكتب في نهاية السنة المالية بالأعمال الآتية :
ü     ـ حساب ضريبة القيم المنقولة لأعضاء مجلس الإدارة .
ü     ـ التأكد من أن الضريبة المستحقة التي تم احتسابها قد تم سدادها بالفعل في مواعيدها القانونية .
    ضريبة الدمغة :
ü     نقوم بحضور الفحص الضريبي واستلام النماذج وتقديم الاعتراضات .
ü     وإعداد وتجهيز البيانات والمستندات وحضور الجان الداخلية ولجان الطعن .
ü     وإعداد المذكرات للوصول إلي أفضل النتائج

·       رسم تنمية الموارد المالية للدولة :
ü  تحديد الأولية الخاضعة طبقا للقانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته علي أساس الوعاء الذى اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وحسابه وسدادها مع الضريبة النوعية عند تقديم الإقرار السنوي للشركة .
ü     وبالنسبة للعاملين تقديم إقراراتهم السنوية إلي مأمورية ضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة .

·       خدمات إضافية :
بالإضافة إلي الخدمات السابق الإشارة إليها يمكننا تقديم خدمات إضافية والتي تحتاج دراية كافية بقوانين الضرائب والشركات وضمانات حوافز الاستثمار والرسوم الجمركية ومتطلبات الفحص الضريبي وفي ضوء خبراتنا العملية والعلمية بما استقر عليه الرأي في كافة المشاكل الضريبية وأهم هذه الأعمال :
ü     نماذج الخصم والإضافة
ü     إعداد دراسات خاصة بأفضل شكل للاستثمار بما يحقق أقصي وفر ضريبي
ü     إعداد التسويات الضريبية للعاملين الخاصة بالضريبة الموحدة
ü     إعداد التحصيلات الخاصة بالتكاليف والمصروفات اللازمة للفحص
ü  إعداد التكلفة الاستيرادية للرسائل المستوردة آخذين في الاعتبار الرسوم الجمركية والمصاريف والعمولات البنكية والمصاريف الإدارية لوزارة الاقتصاد ، والمصاريف الخاصة بالتخليص الجمركي وكذلك حساب القيمة المضافة أو المحسوبة لضريبة المبيعات ، وذلك بهدف تحديد السعر المناسب للتكاليف .
ü  توفيق أوضاع الشركات طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وتوفيق أوضاع الشركات بالشروط المقررة .
ü     تسجيل العلامات التجارية والصناعية وبراءات الإختراع .
ü     خدمات للتنمية السياحية .
ü     القيام بإعداد دراسات عن السوق ، وخطط تسويقية للمنتجات ، ودراسات الجدوى الإقتصادية .
ü  إمداد عملاء المكتب المهتمين بالمناقصات والمزايدات وسجلات الموردين وخلافه بالبيانات الخاصة بذلك يومياً على الفاكس .
التأمينات
1- تأمينات المقاولات :
* يقوم المستشار الفني للمكتب بزيارة مقر الشركة أو الاتصال بها لدراسة أي مشاكل موضوعات تعرض عليه وإبداء الرأي والمشورة الفنية علي أي استفسارات في مجال تأمينات المقاولات شفويا أو كتابيا وذلك خلال 72 ساعة من أخطاره بها .
ü  تقديم الخبرة والمشورة الفنية من خلال عقد ندوات للسادة المرشحين من قبل الشركة وإخطار الشركة بأي قرارات وزارية أو أي تعديلات قد تطرأ علي القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 أو تعليمات وكتب دورية تباعاً فور علمنا بها .
ü  المساعدة والمعاونة في إعداد وتجهيز وترتيب الملفات بكافة المستندات المطلوبة من عقد مقاولة أو أمر إسناد ومقايسة الأعمال شاملة الكميات والفئات ومدة تنفيذ العملية ( تاريخ البدء ، وتاريخ الانتهاء معتمدة من جهة الإسناد وذلك لتحديد نسب الأجور للعمالة في مجال أعمال التشييد والبناء وأعمال النقل وأعمال المحاجر والملاحات وكافة أنواع المقاولات بأنواعها .
ü  يقوم المكتب بإخطار وفتح ملف بمكتب تأمينات المقاولات الذي يقع في دائرته مكان المقاولة قبل بدء العملية بثلاثة أيام علي الأقل وذلك طبقا لقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية بشأن التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحة لجميع مشروعات الشركة بأنحاء جمهورية مصر العربية استناد لأحكام القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1998 .
ü  يقوم المكتب فور الأخطاء وفتح ملف عن عملية المقاولة والحصول علي نسبة الأجور المقررة من الجدول رقم (3) المرفق بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 بالاعتراض علي النسبة بموجب مذكرة موضح بها أسس الاعتراض مع دفع الرسوم المقررة بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته مكان المقاولة لإحالة الاعتراض علي اللجنة الفنية للمقاولات والمحاجر والملاحات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام نموذج تحديد النسبة واستلام رقم الوارد بالمكتب وسوف يقوم المكتب بمتابعة الاعتراض حتى صدور قرار اللجنة الفنية تجاه الاعتراض مع دراسة قرار اللجنة الفنية وإبداء الرأي للشركة من قبول أو التظلم منه .
ü  وفي حالة التظلم يتم إعداد مذكرة بالتعاون مع الإدارة المختصة بالموضوع مع المعاونة في تجهيز المستندات مع تقديم التظلم مع دفع الرسوم المستحقة وأخطار الشركة بذلك والمتابعة مع اللجنة الفنية لمعرفة ميعاد الجلسة وأخطار الشركة به .
ü  الاشتراك مع الشركة وإبداء المشورة في إعداد وتجهيز نماذج عقود مقاولي الباطن جديدة بما يتماشى مع قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين علي عمال المقاولات .
ü  يقوم المكتب في حالة وجود عقد مقاولة أمر إسناد والمقايسة باللغة الإنجليزية بالقيام بأعمال الترجمة إلي اللغة العربية علي أن أتعاب الترجمة في حينه     

ثانيا : إسناد أعمال التظلم من قرار اللجنة الفنية أو التحكيم سواء لعمليات :
المقاولات الجديدة أو القديمة :
يقوم المكتب بالآتي :
ü  إعداد ومراجعة المذكرة المقدمة إلي اللجنة والمساعدة في تجهيز و أعداد الملفات الخاصة بالاعتراض مع عمل حافظة بالمستندات المؤيدة لأوجه اعتراضنا ، علي أن تلتزم الشركة بتقديم البيانات والمستندات المتاحة لديها والتي يحتاجها المكتب لإعداد المذكرة بحد أقصي بثلاثة أيام من تاريخ طلبها .
ü  متابعة ميعاد تحديد الجلسات وحضورها مفوضا عن الشركة أمام اللجنة الفنية مع الاستعانة بمهندس من الشركة علي دارية كاملة بالمشروع للمساعدة والشرح والإجابة علي أي استفسار فني تحتاج اللجنة الفنية توضيحه .
ü  توفير المساعدة الفنية اللازمة للشركة تجاه ذلك مع الاتصال الدائم باللجنة وإعداد وتقديم أي مستندات تطلبها إضافة إلي ما قدمناه .
ü     متابعة قرار اللجنة ودراسة حيثياته مع تقديم مذكرة للشركة بذلك مع إبداء الرأي والتوصيات .

2- التأمينات الاجتماعية (نمطي) :
يقوم مستشار المكتب بزيارة مقر الشركة مرتين شهريا لدراسة أي مشاكل أو موضوعات نعرض .
ü  علية وإبداء الرأي والمشورة الفنية علي أي استفسارات في مجال تأمينات النمطية شفويا أو كتابيا وذلك خلال 72 ساعة من أخطاره بها .
ü  يقوم المكتب بإخطار الشركة بأي تعديلات قد تطرأ علي القوانين أو اللوائح أو الفرارات الوزارية المعمول بها في مجال التأمينات الاجتماعية النمطية وقانون العمل .
ü  يقوم المكتب بإعداد وتجهيز وترتيب ملفات العاملين بالشركة بكافة المستندات يتطلبها قانون العمل علي حدة بما يتماشي مع قانون العمل .
ü  يقوم المكتب بإعداد وعمل استمارة (1) تأمينات اجتماعية وتقديمها إلي مكتب التأمينات الاجتماعية واعتمادها ومتابعة تسجيلها علي الحاسب وذلك بالنسبة للعاملين الجدد .
ü  يقوم المكتب بإعداد وعمل استمارة (1) تأمينات اجتماعية للشركة وتقديمها إلي مكتب التأمينات الاجتماعية واعتمادها ومتابعة تسجيلها علي الحاسب .
ü     يقوم المكتب بعمل الافراجات الوظيفية لموظفي الشركة .
ü   الاتصال الدائم بمكتب التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل لتقديم أي مستندات تطلبها هذه الجهات لإنهاء الأعمال الخاصة بالشركة تلتزم الشركة بإخطار مكتبا مسبقا بقترة كافية عند وجود أي مشاكل أو صعوبات تعترض الشركة في هذه الجهات .
ü  حساب الربط الشهري للشركة من واقع استمارة (2) تأمينات ومتابعة رصيد الشركة لدي مكتب الأمينات والقيام بمتابعة انتظام لتجنب الفوائد .
ü  يكون المكتب مسئول عن جميع المسائل المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل والحضور أمام هذه الجهات ممثلا للشركة لاتخاذ اللازم .
المحاسبة والمراجعة
أولا : فى مجال المحاسبة :
أولا : إعداد النظام المحاسبي :
إعداد النظام المحاسبي بما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة وبما يحقق الكفاءة في الأداء وحماية مصالح المنشأة من إخطار الغش والأخطاء والانحراف عن الإجراءات ومخالفة السياسات المرسومة بالإضافة إلي إتمام التسجيل المحاسبي وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها ـ وتغطية التنظيم المحاسبي لجميع أوجه أعمال الشركة فيما يتعلق بالعمليات التي لها تأثير علي النواحي المالية لاستخدامها في عملياتها المختلفة اللازمة لإدارة نشاط المنشأة .
ويشمل النظام المحاسبي المكونات الرئيسية التالية :
ü     المجموعة الدفترية ودليل الحسابات
ü     المجموعة المستندية ونسخة من النماذج المختلفة لاستخدامها في العمليات المختلفة
ü     دورة العمليات للأنشطة الرئيسية في المنشأة
ü     الرقابة الداخلية _ وأهم الإجراءات الواجب إتباعها .
ü  توافر أشخاص مؤهلين علميا علي قدر مناسب من الخبرة بما يسمح من تطبيق النظام _ فمن المتعارف عليه أن أداء نظام ونجاحه يتوقف علي الكفاءة وأمانة القائمين علي تنفيذه .
·   الإشراف عل تطبيق النظام المحاسبي بما استخراج بيانات محاسبية ومالية دقيقة يمكن الاعتماد عليها مما يؤدي إلي تطير النظام واكتشاف العيوب مما يساعد علي تحقيق الرقابة الداخلية .

ثانيا في مجال المراجعة : ستتم المراجعة علي مرحلتين كالتالي :
·       أ . المراجعة المبدئية :
سيتم مراجعة القوائم المالية بما يتفق ومعايير المراجعة والمحاسبة الدولية وكافة المتطلبات القانونية وستعد برامج وإجراءات المراجعة تفصيلا بما يتفق وطبيعة النشاط وتدفق العمليات بالمنشأة كالتالى :
التخطيط والمراجعة الدورية :
ü     استعراض وفهم الشركة وطبيعة العمليات
ü     تحليل مالي مبدئي
ü     واستعراض البيئة والرقابية
ü     إعداد خطة المراجعة وتفصيل برامج المراجعة
ü     عمل الاختيارات اللازمة لنظام الرقابة الداخلية
ü     تقييم النتائج
ü     تحديد نقاط الضعف والاستثناءات الموجودة بالنظام , وتقديم توصياتنا في شأنها غلي إدارة الشركة.
·       ب . المراجعة النهائية :
ü     عمل اختبارات لحركة الحسابات خلال الفترة أرصدة الحسابات
ü     اعتماد تقرير مراقب الحسابات في صورته النهائية بعد اعتماد الإدارة للميزانية العمومية والحسابات الختامية .

ثالثا : الإشراف المحاسبي :
يتضمن نطاق عملنا الإشراف المحاسبي في تغية الأنشطة المالية بالمنشأة والمتابعة الدورية للتحقق من صحة النتائج واتباع القواعد المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق صحة ودقة النتائج المستخرجة من السجلات المحاسبية ، كما يتضمن النقاط التالية :
ü     مراجعة نظام المراقبة الداخلية للتأكد من اتباعه وصحة إجراءاته
ü     الإشراف علي صحة التوجيه المحاسبي
ü     التأكد من تنفيذ النظام المحاسبي والعمل من خلاله
ü     التحقق من تنفيذ النظام المحاسبي والعمل من خلاله
ü     الإشراف علي إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والتقارير المالية
ü     وإجراء الاختبارات اللازمة لتحقيق مهمتنا والتحقق من صحة النتائج
ü     تقديم تقرير يشمل نقاط الضعف التي تنمو إلي علمنا من خلال الإشراف وتقديم توصياتنا بهذا الشأن .

مسئولية إدارة المنشأة :
يعتمد نجاح تطبيق النظام المحاسبي الذي سيطبق بمعرفة مكتبنا علي عدد من العناصر الرئيسية التي يجب توافرها من جانب إدارة المنشأة حتي يتم الاستفادة من النظام المحاسبي وهي كما يلي :
ü  تحديد المسئوليات الوظيفية تحديدا واضحا بما يمكن من أداء العمل بكفاءة وسير ويساعد علي الرقابة وتقييم الأداء وفي ظل وجود هيكل تنظيمي للمنشأة .
ü  الفصل بين المسئوليات الوظيفية خاصة الفصل بين وظيفتي الاحتفاظ بالأصل والتسجيل في الدفاتر ولاسيما فيما يتعلق بالنقود والشيكات تحت التحصيل .
ü     وجود نظام للرقابة الداخلية موضوع بعناية وسهل التطبيق ويلائم لحجم وإمكانيات المنشأة.
ü  عدم الانحراف عن السياسات والإجراءات التي تضعها وإدارة الشركة بما يضمن من سير وانتظام العمل وتحقيق و أهداف المنشأة .
ü  عدم الانحراف عن النظام المحاسبي الموضوع وفي حالي وجود صعوبة في تطبيق بعض لنواحي الرجوع إلينا بما يتناسب مع الظروف الحالية .

تأسيس الشركات
إن التخطيط واتفاق المؤسسين علي اختيار الشكل القانوني الذي يتم التأسيس من خلاله بصورة مناسبة تعطي المزايا والاستفادة الكاملة من القوانين السارية .
ü     ـ القيام بكافة الإجراءات اللازمة حتى القيد في السجل التجاري وتتمثل في:
ü     _ الإعداد والمراجعة القانونية لعقد الاتفاق بين المؤسسين
ü     ـ تقديم ومناقشة طلب الموافقة علي المشروع والحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار
ü     ـ القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة
ü     ـ إعداد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي
ü     ـ التصديق علي عقد الشركة بنقابة المحامين
ü     ـ التصديق علي عقد الشركة بالشهر العقاري
ü     ـ القيد في السجل التجاري
ü     ـ إشهار عقد الشركة ونظامها الأساسي بصحيفة الاستثمار
ü     ـ فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية
ü     ـ عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول
ü     ـ التأشير في السجل التجاري بأعضاء مجلس الإدارة
ü     ـ عقد اجتماع الجمعية العامة الأول
تصاريح العمل للأجانب
إيماء علي حرصنا علي تقديم افضل الخدمات إلي عملائنا الكرام نتشرف بأن نعرض علي سيادتكم عرض بالقيام بأعمال تراخيص عمل الأجانب والإقامة بأنواعها بالنسبة للأجانب من الجنسيات المختلفة .
إذ يعتبر مكتبنا من المكاتب الرائدة في مجال تراخيص عمل الأجانب ولا قامات الخاصة بالأجانب بأنواعها وتقديم افضل الخدمات المرغوبة لدي  الأجانب  حيث أننا أصحاب خبرة اكثر من 21علم في هذا المجال .
حيث أننا نتعامل مع هذه الشركات علي أتعاب محددة من اجل استخراج تراخيص العمل وهي 400 دولار أمريكي 0فقط أربعمائة دولار أمريكي لا غير ) او ما يعادلها شاملة كافة المصروفات لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والإقامة حتى انتهاءها بما فيها الحوالة البريدية وقيمتها 1000 جنيه .

براءات الاختراع
حيث أن الملكة الفكرية حق  لكل مؤلف أو مخترع فعليه حماية حقه في الملكية الفكرية والاختراع الخاص به ، ونحن إذ نساعده علي تحقيق ذلك بتسجيل هذا الحق :
_ إما أي منتج يتم إنتاجه أو صناعته له مواصفات خاصة لمنع حدوث التقليد أو الغش فنقوم بتسجيلها كعلامة تجارية خاصة بهذا المنتج .
_ الشكل الخارجي للعبوة أي النموذج الصناعي يجب حمايته بالتسجيل منعا من تقليده أو محاكاته
_ العلامة التي تلصق علي منتجاتكم هي رمز المنتج لدي المستهلك وهي حماية له من التقليد أو العش التجاري ولذا تسجيل كعلامة تجارية .
التسجيلات المشار إليها بعاليه تمت طبقا للقوانين 57 لسنة 1939 ، 132 لسنة 1949، 55 لسنة 1951 يحدد حماية من الجهات الحكومية عشر سنوات للعلامة وخمس سنوات للنموذج تحدد في نهايتها لمدد مماثلة
_ إن إهمال التسجيل أو التأخر فيه يجعل المنتج وعبواته عرضه للتقليد أو التشابه ولك يؤدي إلي خلط ولبس لدي المستهلك يصرفه عن السلعة الرئيسية .
بصفتنا وكلاء براءات اختراع متخصصون قانونا في هذا المجال طبقا للقانون رقم 23 لسنة 1951 يمكننا القيام بذلك وكالة عنكم ونقوم بمتابعة الإجراءات إلي أن يتم تسليمكم شهادات التسجيل بالإضافة إلي مراقبة هذه التسجيلات طول فترة حمايتها بمعرفتنا وكذلك القيام بتجديد الحماية في الميعاد القانوني .
الاستشارات الإدارية والاقتصادية
ü  التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر عن طريق إجراء البحوث والدراسات الاقتصادية وخريطة الاستثمار المقدمة من الدولة و التقييم والتحليل المالي
ü      إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختارة والقائمة والجديدة في مختلف المجالات
ü  تقديم الخدمات الاستثمارية والاقتصادية والمالية والقانونية اللازمة لاقامة ومتابعة وتقييم المشروعات الاستثمارية سواء كانت مشروعات جديدة او قائمة .
ü  دراسة إعادة الهيكلة التمويلية للشركات وإعادة تقييم عناصر اصول وخصوم الشركة موضوعا الدراسة بغرض احتساب القيمة الحقيقة لصافي أصول الشركة
ü  تحديد القيمة السوقية للسهم بطرق التقييم المختلفة مع الاسترشاد بالأسهم المتداولة بالبورصة وقت إعداد الدراسة واقتراح سعر وسياسات البيع
ü     دراسة وتحليل الهياكل الاستثمارية التمويلية
ü  المشاركة في خطة التطوير الإداري واللوائح والنظم المالية والإدارية والهيكل التنظيمي موضحا مشاكل وعيوب النظم وكيفية علاجها